عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیداوصاف مبیع
برای آنکه عقد بیع به صورت صحیح منعقد گردد مبیع باید دارای اوصافی باشد. در این گفتار به بررسی این شرایط و اوصاف می پردازیم.
بند اول : مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی باشد.
ابتدا برای روشن شدن موضوع مال را تعریف می کنیم. مال چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد. ارزش اقتصادی داشتن مال نسبی است یعنی ممکن است ؛ یک شی نسبت به یک شخص مالیت داشته باشد و نسبت به شخص دیگر مالیت نداشته باشد.یا یک مال در یک زمان و مکان مالیت داشته باشد و در مکان و زمان دیگر مالیت نداشته باشد . مانند هوا که در عمق آب و یا در خارج از جو ارزش اقتصادی دارد ولی در حالت معمول از چنین ارزشی برخوردار نیست.
دیوان کشور نیز در رای شماره 5892-10/11/1338 هیأت عمومی،نسبی بودن مفهوم مالیت را پذیرفته است .زیرا استدلال می کند :«…چون شرکت نسبت به موضوعی تشکیل شده که نزد شرکا مالیت داشته و انعقاد چنین شرکتی خارج از حدود قانون نبوده…لذا استدلال دادگاه صحیح نیست…»[1] که در این رای دیوان کشور مالیت داشتن موضوع عقد را بین شرکا کافی دانسته است که مؤید نسبی بودن مفهوم مالیت می باشد.در عقود معاوضی مانند بیع ، مورد معامله باید مالیت داشته و دارای ارزش اقتصادی باشد . البته مالیت داشتن معیار شخصی دارد . یعنی نسبت به شخصی مالیت دارد و نسبت به دیگران مالیت ندارد.
بنابراین خرید و فروش چیزی که عرف ارزش دادوستد برای آن قائل نیست ولی در نظر متبایعین ارزش مالی و معنوی دارد و فروش آن معقول است صحیح می باشد. مثل یادگارهای خانوادگی .اطلاق مال به مبیع وقتی صحیح است که منفعت عقلایی داشته باشد.منفعت عقلایی داشتن یک معیار عرفی است یعنی عرف باید برای آن مبیع منفعت و ارزش قائل باشد.
بنابراین فروش یک حبه گندم ، چون عرف آن را مال نمی شناسد صحیح نیست ،هرچند ملک است و تصرف در آن جایز نیست. پس می توان گفت که مالیت داشتن جنبه شخصی دارد و منفعت عقلایی جنبه عرفی دارد.
بند دوم :خرید و فروش مبیع قانوناً ممنوع نباشد.
فقها اموالی را قابل نقل و انتقال می دانند که شارع مقدس آن را مال بداند. بنابراین شراب ،خوک مال محسوب نمی شوند و قابل نقل و انتقال نیستند . همچنین مشترکات عمومی نظیر جاده ها و راهها ، که به عموم تعلق دارد و نمی تواند به ملکیت اشخاص در آید.[2]
منظور از قانوناً چیز هایی است که در قوانین مملکتی خرید و فروش آن ممنوع نباشد . حفظ منافع عموم ایجاب می کند دولت برای مختل نشدن نظم جامعه ،خریدو فروش برخی کالاها را منع کند مانند فروش مواد مخدر[3] یا اموالی که در انحصار دولت است که در حکم چیزی است که مالیت ندارد.[4] و نیز مشاغل عمومی مانند کارمندی دولت یا در حکم مشاغل عمومی مانند وکالت دادگستری واموال در انحصار دولت نمی تواند مورد معامله قرار بگیرد.[5]
ضمانت اجرای چنین معاملاتی بطلان آنهاست.همچنین افراد هم می توانند در قراردادهای خود با شرط عدم انتقال ،خرید و فروش بعضی از اموال را ممنوع اعلام کنند اما تخلف از آن شرط باعث بطلان بیع نمی شود بلکه مشروط له می تواند با مراجعه به دادگاه فسخ یا بطلان بیع را بخواهد. از جمله اموالی که قانون مدنی خرید و فروش آن را ممنوع کرده است وقف می باشد که جز در موارد خاص قابلیت فروش ندارد .[6]
در مورد فروش اعضای بدن می توان گفت اگر قطع عضو موجب نقص عضو نشود مانند یک کلیه جایز است . اما اگر ضرری برای بدن و خود عضو داشته باشد جایز نیست .
معامله تولیدات بدن که منفعت عقلایی دارد مانند خون صحیح است .اما در مورد اینکه اعضای بدن مرده را می توان فروخت یا خیر ؟ اختلاف نظر وجود دارد . ولی می توان گفت در صورتی که موجب نجات جان انسان زنده شود به حکم ثانوی صحیح است .[7]
بند سوم : مبیع معلوم و معین باشد.
یعنی مبهم و مردد نباشد . منظور از معین بودن مبیع این است که مبیع یکی از دو یا چند چیز معلوم نباشد . یعنی مبیعی که مورد بیع قرار می گیرد باید دارای یک مصداق باشد و مشخص باشد کدام مبیع مورد نظر طرفین است .در فقه ،معامله ای که در آن مبیع مبهم یا مردد باشد باطل است.به عنوان مثال ،مشهور است که حیوان فراری را نمی توان فروخت ،هر چند که احتمال یافتن آن وجود داشته باشد.[8] که قانون مدنی نیز از این قاعده پیروی کرده است.اگر مبیع مردد باشد مانند فروش یخچال و فرش به مبلغ 50 هزار تومان ، بیع باطل است و به این معامله اصطلاحاً معامله غرری گفته می شود .چون جهل در آن وجود دارد و منظور از معلوم بودن این است که اگر مبیع ، کلی فی الذمه باشد آن معامله زمانی صحیح است که اوصاف کلی یعنی مقدار ، جنس ، و وصف حتماً در معامله ذکر شود .
منظور از جنس، ماهیت و ذاتی است که مورد معامله از آن به وجود آمده و منظور از صفت چیزی است که در انگیزه طرفین تأثیر دارد و اگر مصادیق مبیع کلی از حیث ارزش متفاوت باشد ، فروشنده باید فردی را تسلیم کند که عرفاً معیوب نباشد .و اگر موضوع عین معین باشد ، معامله زمانی صحیح است که آن عین بین طرفین معلوم باشد و نیازی به ذکر اوصاف آن در عقد بیع نیست .
بند چهارم : بایع قدرت بر تسلیم مبیع داشته باشد.
منظور از قدرت بر تسلیم این است که هر یک از طرفین به آنچه تعهد کرده اند در موعد مقرر به دیگری تسلیم نماید . قدرت بر تسلیم به این معناست که ناقل مال یا حق یا تعهد ، توانایی تسلیم مورد قرارداد را به منتقل الیه یا متعهد له داشته باشد .و یکی از شرایط مورد معامله می باشد که در واقع آن را از شرایط قانونی قرارداد می دانند.[9] بنابراین امکان تسلیم واقباض مورد معامله موجب ثبات و تداوم معامله و غیر مقدور بودن اقباض موجب بطلان و بی اثر بودن معامله می باشد.[10]این قاعده در «بیع»[11]، در «اجاره»[12]،و در «وکالت»[13] بیان شده است . و اگر یکی از طرفین تردید یا ظن نسبت به قدرت بر تسلیم داشته باشد آن بیع باطل است.
«قدرت بر تسلیم از شرایط مال است نه شرایط مربوط به تعهد » به این معناست که مال باید دارای وصف قابلیت تسلیم باشد. در نتیجه اگر فروشنده قادر نباشد مبیع را به خریدار تسلیم کند ولی خریدار قادر به قبض آن باشد معامله صحیح است .زیرا شرط صحت بیع که استیلای مشتری بر مبیع است در اینجا حاصل شده است و به این وسیله از بطلان بیع جلوگیری می شود. به عبارتی قدرت بر تسلیم مورد معامله ، موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد . هدف منتقل الیه از معامله ، رسیدن به مال در واقعیت است نه در عالم اعتبار .برای اینکه او به مال دست یابد ناقل مال ، باید آن را به او تسلیم نماید و برای اینکه ناقل ، مال را به منتقل الیه تسلیم نماید باید توانایی تسلیم مال را داشته باشد. شخصی که بدون آگاهی از مقدور التسلیم نبودن مورد معامله ، اقدام به انعقاد قرارداد می نماید خود را وارد معامله ای نموده که علاوه بر غرری بودن آن ، در حکم معامله ی فاقد موضوع می باشد که از اسباب انحلال معامله است.قدرت بر تسلیم باید نسبت به تمام مبیع وجود داشته باشد یعنی اگر قسمتی از مبیع قابل تسلیم باشد بیع به همان نسبت صحیح است ، ولی برای آنکه از تجزیه مبیع زیانی به خریدار وارد نشود ، می تواند از خیار تبعض صفقه استفاده کند و عقد را فسخ کند.[14]گاهی در عقد برا ی تسلیم مورد معامله موعدی تعیین می شود. سوالی که مطرح می شود این است که در چنین حالتی توانایی تسلیم باید درچه زمانی وجود داشته باشد؟زمان تشکیل عقد،یا زمان اجرای آن و یا به طور مستمر در تمام مدت بین تشکیل تا اجرای عقد؟قدرت بر تسلیم مورد معامله در زمان اجرای عقد نیاز است نه زمان پیش از آن.واقعیت این است که ما قدرت بر تسلیم را ضروری می دانیم تا اینکه مال در زمان معین در اختیار خریدار قرار گیرد . وجود توانایی برای تسلیم در آن زمان مقرر شرط است نه در زمان تشکیل عقد.
یکی از اساتیدحقوق در این زمینه گفته اند :«قدرت بر تسلیم در معاوضات شرط است . اگر چه ظاهر عبارت فقها این است که قدرت بر تسلیم باید درحال عقد موجود باشد و لکن کافی بودن حصول آن بعد از عقد در صورتی که موجب غرور و جهالت نباشد مانعی نخواهد داشت»[15] از آنجایی که یکی از شرایط صحت بیع، مالک بودن طرفین معامله یا کسب اجازه از مالک می باشد در عقودی که به صورت فضولی انجام می گیرد،توانایی قدرت بر تسلیم در زمان اجازه ی مالک ، که عقد در آن زمان تشکیل می گردد معتبر است.[16] اگر شرط قدرت برتسلیم در زمانی که باید تسلیم صورت بگیرد ، وجود نداشته باشد عقد در چه وضعیتی قرار می گیرد؟این ناتوانی می تواند به صورت موقت باشد یا به صورت دایمی.
الف) اثر ناتوانی دایمی در موعد تسلیم
ناتوانی در تسلیم زمانی به عقد صدمه می زند که در موعد تسلیم باشد و قبل از آن مانع نخواهد بود. گاهی این ناتوانی در تسلیم به صورتی است که نه تنها در زمان معهود برای تسلیم ، قدرت این کار موجود نیست بلکه متعهد له باید رسیدن به خواسته ی خود از قرار داد را فراموش نماید چرا که توانایی برای تسلیم موضوع عقد برای همیشه غیر ممکن خواهد بود. بین عین معین و عین کلی باید تفکیک قایل شد و به هریک جداگانه پرداخت.
[1] کاتوزیان ،ناصر، حقوق مدنی ،دوره مقدماتی عقود معین، جلداول،کتابخانه گنج دانش ، چاپ نهم ،1382،ص43 به نقل از کیهان،مجموعه رویه قضایی،از سال 1328تا1342،جلد دوم،ص325
[2] ماده 23-27 قانون مدنی
[3] ماده 5 قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی
[4] حائری (شاه باغ)،سید علی،شرح قانون مدنی،جلد دوم،انتشارات گنج دانش،1387،ص345؛ماده 43 قانون مجازات مرتکبین مصوب 29اسفند 1312
[5] ر.ک ،سید حسین صفایی،دوره مقدماتی حقوق مدنی،قواعد عمومی قراردادها،جلد دوم،انتشارات میزان،1382،صص130و131
[6] ماده 349 قانون مدنی
[7] مسجد سرایی،حمید؛زراعت،عباس،متون فقه(1)،انتشارات خط سوم،1389،ص32
[8] انصاری،مرتضی بن محمد امین،المکاسب،قم،مجمع الفکر الاسلامی،1420 ه.ق،2000م،1378ش.
[9] ر.ک،شهیدی،مهدی،تشکیل قراردادها و تعهدات،انتشارت مجد،1381،ص307
[10] همو،آثار قراردادها،انتشارات مجد،چاپ اول،1382،ش14
[11] ماده 348 قانون مدنی
[12] ماده 470 قانون مدنی
[13] ماده662 قانون مدنی
[14] ر.ک، کاتوزیان،ناصر، منبع پیشین،ص65
[15]عبده بروجردی،محمد،کلیات حقوق اسلامی،تهران،انتشارات وعظ و تبلیغ اسلامی ،1335،ص44
[16] ماده 371 قانون مدنی
